موضوع این مقاله پیرامون ادعای اشتباه و اصل صحت در قراردادها است. مسائل مربوط به جهل و اشتباه در مواد 199، 200 و 201 ق.م آمده و ماده ی 223 ق.م مربوط به اصل صحت است. مدعی جهل و اشتباه ظاهر کلامش همیشه مخالف اصل صحت در معاملات است. از طرف دیگر اصل عملی حاکم بر معاملات از دیدگاه فقها "اصاله الفساد" است یعنی هر گاه در خارج معامله ای واقع شود و به خاطر جهل و اشتباه متقاقدین یا یکی از آن دو در ترتب اثر مقصود بر آن عقد، شک و تردید وجود داشته باشد، فقیهان در این معامله استصحاب عدم نقل و انتقال را جاری کرده اند و نتیجه ی آن فساد و بطلان این معامله است. میان این دو اصل متعارض چگونه می توان جمع کرد؟ در تحلیل این مطلب، اصل صحت به مفهوم وضعی نه تکلیفی، میان شبهات حکمیه و موضوعیه یا به تعبیر دیگر مساله ی فقهی و اصولی تفاوت قائل شده ایم. در دنباله ی نوشتار حدود وثغور اصل صحت از دیدگاه فقها مورد بحث قرار گرفته و از مبانی موجود در این باره، جریان اصل صحت در تمام شرایط و اوصاف اعم از مقوم و غیر مقوم پذیرفته شده است و رابطه ی آن با مطابق اصل بودن یا خلاف اصل بودن مدعای جهل و اشتباه بررسی شده است.
و بالاخره از نتایج دیگر این نوشتار تقدم اصاله الصحه در مقام تعارض بر سایر اصول مانند استصحاب حکمی و موضوعی است. از این رو به هنگام شک در صحت و فساد اعمال دیگران، چه غیر آن، تقدم اصاله الصحه بر اصاله الفساد محرز است چه منشا فساد عقد، ادعای جهل و اشتباه باشد چه غیر آن،؛ چه ادعای اشتباه در صورت نوعیه عرضیه باشد یا دیگر موارد 000 این دیدگاه با مصالح اجتماعی، استحکام معاملات و احترام به حسن نیت اشخاص و سایر قواعد عمومی معاملات هماهنگ است.